لماذا تختار دول الخليج المسيّرات التركية؟ الوصول والحزمة وصفّان فارغان

تملك الممالك الخليجية الست أعلى إنفاق دفاعي للفرد في العالم. لمشترٍ بهذه الميزانية لا يمكن أن يكون السعر جواب سؤال «لماذا مسيّرة تركية؟». الجواب في مكان آخر: في بابٍ أُغلق عام 2021، وفيما يمكن وضعه مكان المنظومة التي كانت خلفه.

يصفّ هذا الملف خيارات المسيّرات المسلّحة لدول مجلس التعاون الست في جدول واحد. أربع منها تملك منظومات تركية واثنتان لا؛ والفراغان يعلّمان بقدر ما تعلّم الأربع. القرار السعودي بشأن أقنجي والشراكة الصناعية الإماراتية عولجا في ملفات سابقة من السلسلة؛ هنا لا تُكرَّر البيانات بل يُبحث عن القاسم المشترك للمنطقة كلها. النسخة التركية الأصلية هنا.

من اشترى ومن لم يشترِ

الجدول أدناه لا يضم إلا عقوداً وتسليمات يمكن التحقق منها من مصادر علنية. صفّان فارغان عمداً: البحرين وعُمان لا تملكان مسيّرة تركية، ولهذا الغياب قسمه في آخر الملف.

أول ما يقوله الجدول: دخلت المسيّرات التركية الخليج بطلبية صغيرة واحدة عام 2018، وجاء النمو الحقيقي في 2022–2023. والثاني أقل ظهوراً: لم يأخذ أيّ من المشترين الأربعة الحزمة نفسها. قطر اشترت طقم بداية من ست طائرات، والكويت أسطولاً قياسياً، والسعودية خط إنتاج، والإمارات فئتين معاً. منطقة واحدة وأربعة منطق تعاقدي.

السؤال الحقيقي هو الوصول لا المنتج

تشغّل دول الخليج المسيّرات المسلّحة منذ منتصف العقد الماضي؛ ولم تكن تركيا أول الداخلين إلى هذه السوق. اشترت السعودية CH-4 الصينية عام 2014، وصارت الإمارات أول زبون تصدير لـ Wing Loong II عام 2017. فالقول إن «الخليج ما كان ليملك مسيّرات مسلّحة لولا التركية» خاطئ. السؤال الصحيح: لماذا أضافت دول تملك مسيّرات مسلّحة أصلاً مورّداً آخر؟

الباب المغلق: قرار MQ-9B

نصف الجواب في واشنطن. ظلّت عائلة MQ-9 الخيار المفضّل خليجياً طويلاً؛ لكن صادرات المسيّرات المسلّحة الأمريكية تخضع لضوابط تكنولوجيا الصواريخ ولمراجعة الكونغرس. في 2021 عُلِّق طلب الإمارات لـ 18 طائرة MQ-9B بنحو ثلاثة مليارات دولار. القرار خصّ دولة واحدة، لكن المنطقة كلها سمعت الرسالة نفسها: هذا الباب يُفتح، ويُغلق أيضاً.

حدود الخط الصيني

النصف الآخر في الصين. حلّت عائلتا CH-4 وWing Loong مشكلة الوصول لكنهما فتحتا سؤالاً آخر. نقلت تحليلات دفاعية أن توقعات بعض المشترين من هذه المنظومات لم تُلبَّ بالكامل؛ وهذا تقدير لا بيان رسمي، وعُلِّم كذلك هنا. المؤكد أن دول الخليج التي تملك منظومات صينية لم تُخرجها من الخدمة، بل أضافت إليها التركية. فالمسألة ليست «أيهما أفضل» بل عدم الارتهان لمورّد واحد.

مكوّنات الحزمة التركية الأربعة

مشكلة الوصول تفتح باباً؛ لكن العبور يحتاج حزمة متماسكة. أربعة مكوّنات تتكرر في عقود الخليج.

1. سجلّ ميداني

اشترى الخليج تقرير اختبار عام 2018 وسجلاً ميدانياً عام 2022. بين عقدي قطر والكويت استُخدمت TB2 في أكثر من مسرح؛ وهذا بالنسبة للمشتري مرجع لا كتيّب. السجل القتالي لـ TB2 عولج في ملف مستقل.

2. الذخيرة في العقد نفسه

تضم حزمة الكويت ذخائر روكيتسان مع الطائرة. وصول ذخائر مثل MAM-L من المورّد نفسه يعني ألا ينتظر المشتري موافقة منفصلة. في الخط الأمريكي تُقرّ الطائرة والذخيرة غالباً على حدة؛ في الخط التركي عقد واحد.

3. عاصمة واحدة للترخيص

إذن تصدير المسيّرات التركية يصدر من أنقرة وحدها. وهذا يعني للمشتري أن يخطط للتسليم دون قراءة سياسة بلد ثالث. ومع ذلك لا يجوز المبالغة: في المنظومات التركية مكوّنات فرعية مستوردة، وسلاسل توريدها ليست علنية دائماً.

4. حصة إنتاج لمن يريدها

واحد فقط من المشترين الأربعة استخدم هذا الخيار. عقد أقنجي السعودي ينقل الهيكل وجزءاً من التوصيلات والإلكترونيات إلى المملكة؛ وتبقى الملكية الفكرية في تركيا. قطر والكويت اشترتا منظومات جاهزة. والفرق يتبع الهدف الصناعي للمشتري؛ وقد رأينا النمط نفسه في الإنتاج بترخيص سعودي لمسيّرة كارايل.

ما الذي تغيّر في اثني عشر عاماً؟

يُظهر الجدول الزمني أن الخط التركي لم يصل إلى الخليج دفعة واحدة. خمس سنوات تفصل عقد قطر 2018 عن عقدي 2023 الكبيرين؛ والمفصل حدثان في 2021: قرار MQ-9B الأمريكي والتطبيع التركي–الإماراتي.

أربعة مشترين وأربعة أنماط تعاقد

قطر: بداية صغيرة ومرجع كبير

كان عقد قطر 2018 صغيراً بالعدد — ست طائرات — لكنه كان أكبر أثراً. أول زبون أجنبي لـ TB2 دولة خليجية، وهذا صنع للمشترين اللاحقين مرجع «في الخدمة في المنطقة». قررت قطر عام 2018 بدل انتظار الخط الأمريكي؛ وجاء المشترون الثلاثة الآخرون بعدها بأربع إلى خمس سنوات.

الكويت: مقياس الحزمة القياسية

يُظهر عقد الكويت شكل الحزمة التركية «القياسية» في الخليج: 18 طائرة وثلاث محطات أرضية ومعدات تدريب وذخائر ودعم فني لثلاث سنوات، مع تدريب المشغّلين في تركيا على مجموعتين — يوليو 2024 وفبراير 2025 — قبل وصول الدفعة الأولى في 17 يوليو 2025. مخزون الكويت مبني على منظومات غربية، من يوروفايتر إلى أسطول C-17؛ وTB2 أول منصة تركية كبيرة تدخله. وبند الدعم لثلاث سنوات يكرر نمطاً رأيناه في السلسلة: مشتري المنظومة الجاهزة يطلب ضمان الاستدامة بدل الحصة الصناعية. وبروتوكول الدفاع الكويتي–الباكستاني يشير في الاتجاه نفسه.

للمقارنة: عقد بولندا 2021 شمل 24 طائرة بـ 270 مليون دولار. الحزمتان تختلفان في المحتوى ولا تُقارَنان بنداً ببند، لكنهما في النطاق نفسه. والصف السعودي على النقيض: لا قيمة ولا عدد معلنين، وفي المقابل حصة إنتاج وجدول أطول. قراءة موسّعة في القوة العسكرية السعودية 2026.

لماذا غابت البحرين وعُمان؟

النفي الموثّق بيانات أيضاً. اثنتان من دول المجلس الست لا تملكان مسيّرة تركية، وهذا أفضل اختبار لأطروحة الملف: لو كانت الحزمة التركية بالجاذبية نفسها لكل دولة خليجية لكانت الست كلها في القائمة.

لا سبب رسمياً؛ والملاحظتان التاليتان تقدير المنصة. مشتريات عُمان تسير تقليدياً عبر بريطانيا والولايات المتحدة، وتحرص السلطنة على موقع محايد في التوترات الإقليمية. أما البحرين فتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي وتُدير معظم توريدها عبر واشنطن. وقد يكون القاسم المشترك أنهما لم تعيشا مشكلة الوصول كما عاشتها الأربع — وبلا مشكلة وصول لا يعمل المكوّن الأول في الحزمة التركية.

القراءة الخليجية: التصنيع المحلي كخيار لا كشرط

للقارئ الخليجي درس إضافي في هذا النمط. ثلاثة من المشترين الأربعة لم يطلبوا حصة صناعية، وطلبتها الرابعة فقط لأن لديها هدفاً وطنياً معلناً لتوطين الإنفاق الدفاعي. الحزمة التركية لم تفرض أحد النموذجين؛ بل قدّمت الاثنين. وهذا ما يميّزها عن الخط الأمريكي، حيث حصة الإنتاج نادرة، وعن الخط الصيني، حيث كانت في الحالة السعودية اتفاقاً منفصلاً وليست جزءاً من العقد الأصلي. من يريد قراءة الموقع التركي في المنطقة كلها يجد في أقنجي في الشرق الأوسط وتوسّع أسيلسان الإقليمي خطين متوازيين، وفي مقارنة أقنجي وMQ-9B مقياساً لضيق الفجوة في الفئة الأهم هنا.

ثمة ملاحظة ثانية تخص القارئ الخليجي تحديداً: عقود المسيّرات التركية الأربعة لم تُبرَم في فراغ سياسي، بل جاءت كلها بعد تسوية خلافات إقليمية أو بالتوازي معها. العقد القطري سبق المصالحة الخليجية، والعقدان الإماراتي والسعودي جاءا بعد التطبيع التركي مع أبوظبي والرياض في 2021–2022. وهذا يعني أن الحزمة التركية، مهما كانت متماسكة، تحتاج إلى باب سياسي مفتوح لتدخل منه؛ وحين انفتح الباب دخلت خلال عامين. الدرس للمشتري: توقيت العقد يتبع السياسة، أما بنيته فتتبع الحاجة الصناعية.

تقييم EM-PFI

لأن الملف إقليمي، تقيّم الدرجة الخط الخليجي في مجمله لا قرار دولة بعينها. الدرجات الفردية تختلف من دولة إلى أخرى.

المخاطر والحدود

هل الخيار دائم؟

اشترت دول الخليج المسيّرات التركية لا لأنها تقدر على ثمنها، بل لتتجنب الارتهان لمورّد واحد وصوله غير مضمون. وأجابت الحزمة التركية بأربعة مكوّنات: السجل والذخيرة والترخيص، ولمن يريد، حصة الإنتاج.

الديمومة رهن بمتغيرين. الأول واشنطن: إن فُتح باب MQ-9B من جديد ضعُف المكوّن الأول، لكن الثاني والثالث — الذخيرة والترخيص من مصدر واحد — يحتفظان بقيمتهما. والثاني مسار المنتج التركي نفسه: حين تُصدَّر منظومات الجيل التالي يبقى مسار الترقية لمستخدمي TB2 وأقنجي الحاليين لدى المصنّع نفسه. وهذا العامل الوحيد الذي قد يرفع درجة التوافق مع المخزون بمرور الوقت. للسياق: برامج المسيّرات من الحقبة نفسها والقوة العسكرية الأردنية على تخوم الخليج.

أسئلة شائعة

المصادر والمنهج

• بيانات وزارة الدفاع الكويتية والقوات المسلحة الكويتية — عقد TB2 (يونيو 2023) وأول تسليم (17 يوليو 2025)
• بيانات القوات المسلحة القطرية والمصنّع — عقد ديمدكس 2018
• بيانات وزارة الدفاع السعودية وSAMI والمصنّع — عقد أقنجي (يوليو 2023)، التوطين، تخرّج المشغّلين (أكتوبر 2025)
• بيان بايكار لنهاية العام (ديسمبر 2024) — تسليم أقنجي للإمارات؛ بيان صادرات 2025 (فبراير 2026)
• بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية — التعاون التركي–الإماراتي في المسيّرات
• سجلات الخارجية والكونغرس الأمريكيين — تعليق حزمة MQ-9B الإماراتية (2021)
• الصحافة الدفاعية الدولية ومراكز الأبحاث — تسليم TB2 للإمارات (سبتمبر 2022)، المنظومات الصينية في مخزون الخليج؛ الصفوف الصحفية معلّمة في النص

المنهج: تواريخ العقود والأعداد ومحطات التسليم مجمّعة من بيانات رسمية وعدة منشورات دفاعية مستقلة. القيم والأعداد غير المعلنة معلّمة كأرقام صحفية ولا تُجمع في مخزون إقليمي. ملاحظات البحرين وعُمان وما نُقل عن أداء المنظومات الصينية تقديرات المنصة. الحوادث العملياتية الفردية للمسيّرات التركية في المنطقة خارج نطاق الملف. EM-PFI تقييم تحريري لا تقييم حكومي رسمي.