القوة العسكرية السعودية 2026: العدد والقدرات

القوة العسكرية السعودية 2026: تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، حيث تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى إنفاق دفاعي سنوي يتجاوز 75 مليار دولار أمريكي، بجانب قوة بشرية نشطة تُقدَّر بأكثر من 227 ألف فرد موزعين على القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، إضافة إلى الحرس الوطني الذي يُدار بشكل شبه مستقل. تعتمد الرياض تاريخياً على منظومات غربية (أمريكية وأوروبية) في تسليح قواتها، لكنها تسير منذ 2017 في مسار تصنيع دفاعي محلي طموح ضمن «رؤية 2030»، وتوسّعت مؤخراً في شراكاتها مع الصناعات الدفاعية التركية. هذا الدليل يستعرض بالتفصيل تعداد القوات، والميزانية، والمعدات الرئيسية بحراً وبراً وجواً، ومكانة السعودية في التصنيفات غير الرسمية، مع توضيح حدود كل مصدر ومنهجيته.

آخر تحديث: 30 أغسطس 2026. جميع الأرقام المالية بالريال السعودي (SAR) مع مكافئها بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الثابت 1 دولار = 3.75 ريال سعودي (السعر الرسمي المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي منذ عام 1986، تم التحقق منه بتاريخ 30 أغسطس 2026).

جدول المحتويات

• نظرة عامة سريعة
• الهيكل القيادي للقوات المسلحة
• الميزانية الدفاعية ومنهجية SIPRI
• القوات البرية الملكية السعودية
• القوات الجوية الملكية السعودية
• القوات البحرية الملكية السعودية
• قوات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية
• التدريب والتعليم العسكري
• الحرس الوطني السعودي
• التصنيع الدفاعي المحلي: SAMI ورؤية 2030
• العلاقات الدفاعية السعودية التركية
• التحالفات والتدريبات المشتركة
• أبرز برامج التحديث والصفقات الحديثة
• كيف تقارن السعودية إقليمياً؟
• الأسئلة الشائعة
• المصادر

نظرة عامة سريعة

قبل الدخول في التفاصيل، يلخّص الجدول التالي أبرز مؤشرات القوة العسكرية السعودية استناداً إلى مصادر متعددة. يجب التنويه بأن موقع Global Firepower (GFP) المستخدم أدناه هو مصدر مساعد غير رسمي يعتمد صيغة حسابية خاصة به لتصنيف الدول، وليس مصدراً عسكرياً رسمياً ولا بديلاً عن تقارير IISS أو SIPRI.

الهيكل القيادي للقوات المسلحة

تخضع القوات المسلحة السعودية التقليدية (البرية، الجوية، البحرية، الدفاع الجوي، قوة الصواريخ الاستراتيجية) لوزارة الدفاع، بينما يتبع الحرس الوطني إدارياً لوزارة منفصلة هي وزارة الحرس الوطني، وهو ترتيب مؤسسي فريد نسبياً في المنطقة يهدف إلى الفصل بين قوة الدفاع الخارجي التقليدية وقوة حماية الاستقرار الداخلي والمنشآت الحيوية. يرأس مجلس الأمن الوطني السعودي التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى بين هذه الأذرع المختلفة، فيما تشرف هيئة الأركان العامة على التخطيط العملياتي المشترك بين الأفرع الأربعة التقليدية.

الميزانية الدفاعية ومنهجية SIPRI

بحسب قاعدة بيانات الإنفاق العسكري الصادرة عن SIPRI، تُعدّ السعودية من بين أكبر خمس دول إنفاقاً على الدفاع عالمياً، بميزانية سنوية تقدَّر بنحو 75-78 مليار دولار أمريكي (وفق آخر بيانات موحّدة منشورة)، أي ما يعادل تقريباً 281-292 مليار ريال سعودي بسعر الصرف الثابت. هذا الرقم يمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعظم الدول، وهو ما يجعل السعودية سوقاً محورية لموردي السلاح الدوليين.

من المهم التمييز بين نوعين من الأرقام غالباً ما يُخلط بينهما إعلامياً:

• الإنفاق الدفاعي السنوي (Military Expenditure): وهو ما تنشره SIPRI في قاعدة بياناتها السنوية، ويشمل الرواتب والتشغيل والتسلح والبحث والتطوير.
• قيمة التحويلات التسليحية (TIV – Trend Indicator Value): وهي منهجية مختلفة تماماً تستخدمها SIPRI لتقدير الحجم النسبي لصفقات السلاح بين الدول عبر وحدة قياس موحدة (تعتمد على القدرات الأساسية للمعدة العسكرية وليس سعر بيعها الفعلي). بعبارة أخرى، رقم “بقيمة كذا مليار دولار وفق TIV” لا يعني أن هذا هو السعر الذي دفعته السعودية فعلياً، بل هو مؤشر مقارن يُستخدم لتتبع اتجاهات تدفق السلاح بمرور الوقت. أي رقم TIV يُذكر في هذا المقال يُشار إليه صراحة كمؤشر اتجاه وليس كسعر بيع.

القوات البرية الملكية السعودية

تتكوّن القوات البرية الملكية السعودية من عدة فيالق منتشرة على المناطق العسكرية الرئيسية، وتعتمد بشكل أساسي على منظومات أمريكية وأوروبية طويلة الخدمة. الجدول التالي يلخّص أبرز الأعتدة الرئيسية بحسب آخر تقديرات IISS.

ملاحظة: الأعداد الدقيقة لأي جيش تتغير باستمرار مع التسليم والتقاعد، وتختلف تقديرات المصادر (IISS مقابل GFP) أحياناً بهامش لا يُستهان به؛ الأرقام أعلاه تقريبية لأغراض المقارنة العامة فقط.

القوات الجوية الملكية السعودية

تُعدّ القوات الجوية الملكية السعودية (RSAF) من أكبر القوات الجوية في المنطقة من حيث عدد المقاتلات، وتشمل أساساً طرازي F-15 وTyphoon، مع سرب متبقٍ من طائرات Tornado في طريقه للتقاعد التدريجي لصالح توسعة أسطول Typhoon وF-15SA.

على صعيد الطائرات المسيّرة، دخلت السعودية في السنوات الأخيرة سوق منصات الاستطلاع والقتال غير المأهولة عبر مسارين: شراء منظومات معروفة من موردين قائمين، وتوقيع اتفاقيات تصنيع محلي مشترك — وهو ما يقودنا إلى قسم العلاقات الدفاعية مع تركيا أدناه.

القوات البحرية الملكية السعودية

تنقسم القوات البحرية الملكية السعودية إلى أسطولين رئيسيين: الأسطول الغربي (البحر الأحمر) والأسطول الشرقي (الخليج العربي). تعتمد المملكة على فرقاطات فرنسية الصنع من طراز Al Riyadh (نسخة من فئة La Fayette)، وتنتظر تسليم دفعة جديدة من الفرقاطات والكورفيتات من إسبانيا (شركة Navantia) ضمن برنامج الفرقاطات متعددة المهام (MMSC/Avante 2200). من الجدير بالذكر أن السعودية لا تمتلك حالياً أسطولاً من الغواصات — وأي حديث عن نية مستقبلية لاقتناء غواصات يبقى ضمن خانة “اهتمام مُتداول” وليس صفقة أو تعاقداً مؤكداً حتى تاريخ نشر هذا المقال. يقع على عاتق الأسطول الغربي مسؤولية تأمين السواحل السعودية الممتدة على البحر الأحمر، وهو ممر بحري محوري لحركة التجارة العالمية عبر باب المندب وقناة السويس، بينما يتولى الأسطول الشرقي تأمين السواحل المطلة على الخليج العربي. تشمل القوات البحرية أيضاً وحدات كاسحات ألغام وزوارق دورية سريعة مسلحة بصواريخ مضادة للسفن، إلى جانب حرس حدود بحري منفصل يتبع وزارة الداخلية يُعنى بمهام الأمن الساحلي والتهريب أكثر من المهام القتالية التقليدية.

قوات الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية

تعتمد منظومة الدفاع الجوي السعودي بشكل رئيسي على بطاريات Patriot الأمريكية (بنسخ PAC-2 وPAC-3)، وقد أُعلن سابقاً عن اتفاق لتوريد منظومة THAAD الأمريكية للدفاع الصاروخي بعيد المدى. كما تمتلك السعودية “قوة الصواريخ الاستراتيجية” التي تشغّل منظومات صواريخ باليستية أرض-أرض قديمة من الجيل السابق (طراز DF-3/DF-21 صيني الأصل)، وهي وحدة منفصلة إدارياً عن القوات البرية التقليدية. تنتشر بطاريات الدفاع الجوي في مواقع متعددة تغطي المنشآت النفطية والمدن الرئيسية والمنشآت العسكرية الحيوية، ضمن منظومة دفاع متعددة الطبقات تجمع بين الاعتراض بعيد المدى (THAAD)، والاعتراض متوسط المدى (Patriot)، ومنظومات مدفعية مضادة للطائرات قصيرة المدى للدفاع عن النقاط الحساسة.

التدريب والتعليم العسكري

تعتمد القوات المسلحة السعودية على شبكة من الكليات والأكاديميات العسكرية لإعداد الضباط والصف، أبرزها كلية الملك عبدالعزيز الحربية للقوات البرية، وكلية الملك فيصل الجوية لتأهيل طياري القوات الجوية الملكية، والكلية البحرية الملكية في مدينة الجبيل. كما تستضيف المملكة تدريبات مشتركة دورية مع شركاء دوليين متعددين لرفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرة التكتيكية والتقنية، وهو ما يُسهم في تسريع استيعاب المنظومات الحديثة المتنوعة المصدر التي تدخل الخدمة تباعاً.

الحرس الوطني السعودي

الحرس الوطني السعودي (SANG) جهاز عسكري شبه مستقل يتبع إدارياً لوزارة الحرس الوطني ولا يندرج تحت السلسلة القيادية لوزارة الدفاع التقليدية. يضم أكثر من 100 ألف فرد بين نظامي واحتياطي، ويتولى مهام حماية المنشآت الحيوية والحرم الملكي والاستقرار الداخلي، إضافة إلى وحدات ميكانيكية مسلحة بمدرعات من طراز LAV-25 ونسخ متطورة منها.

التصنيع الدفاعي المحلي: SAMI ورؤية 2030

تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عام 2017 كذراع تنفيذية لتوجه المملكة نحو توطين الصناعات الدفاعية ضمن مستهدفات “رؤية 2030″، والتي تطمح إلى توطين ما نسبته 50% من الإنفاق الدفاعي محلياً بحلول 2030 (هدف معلن رسمياً، ولا يعني بالضرورة تحقق النسبة الكاملة حتى الآن). تشرف الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) على تنظيم وترخيص هذا القطاع، وقد دخلت SAMI في عدة شراكات مع شركات دولية لنقل التقنية والتصنيع المشترك، من بينها شركاء أوروبيون وأمريكيون، وأيضاً شركاء أتراك كما سيرد أدناه.

تنظّم SAMI أعمالها عبر عدة قطاعات فرعية تغطي الأنظمة البرية والجوية والبحرية وأنظمة القيادة والسيطرة والذخائر، وتسعى من خلال هذا التقسيم إلى بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة بدل الاقتصار على التجميع النهائي فقط. يشترط إطار GAMI التنظيمي على الموردين الأجانب الراغبين في دخول السوق السعودية الالتزام بنسب معينة من “المحتوى المحلي” ونقل التقنية كشرط تعاقدي في العديد من الصفقات الكبرى، وهي سياسة تتبعها دول أخرى في المنطقة بدرجات متفاوتة، وتهدف إلى تحويل الإنفاق الدفاعي الضخم إلى قاعدة تصنيعية وتشغيلية مستدامة محلياً بدل بقائه إنفاقاً استيرادياً بحتاً.

العلاقات الدفاعية السعودية التركية

شهدت العلاقات الدفاعية بين الرياض وأنقرة توسعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بعد فتور سابق. من أبرز محطات هذا التعاون اتفاق تأسيس مشروع مشترك بين شركة بايكار التركية وSAMI السعودية لتصنيع منظومات جوية مسيّرة — تشمل تفاهمات حول إنتاج طرازات من عائلة أقنجي AKINCI — محلياً في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات تصدير وتعاون وقّعتها كل من روكيتسان وأسيلسان مع جهات سعودية. هذه الاتفاقيات تندرج ضمن نمط أوسع من توسع الشركات التركية الدفاعية في السوق الخليجية (راجع تغطيتنا عن توسع أسيلسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). يجدر التنويه بأن بعض هذه الاتفاقيات لا تزال في طور التنفيذ التدريجي أو تشمل بنوداً غير معلنة بالكامل من الناحية المالية أو الزمنية، لذا يُفضَّل التعامل معها كـ”اتفاقيات موقعة قيد التنفيذ” وليس بالضرورة كخطوط إنتاج مكتملة التشغيل حتى تاريخ هذا المقال. وتُعدّ منصة بيرقدار TB2 النموذج الأشهر عالمياً لهذا القطاع التركي الذي أصبح شريكاً متنامياً لعدد من دول الخليج.

على المستوى الأوسع، يندرج هذا التقارب ضمن استراتيجية سعودية تقوم على تنويع مصادر التوريد الدفاعي بدل الاعتماد الحصري على مورد واحد أو تحالف واحد، وهي استراتيجية تتبعها عدة دول خليجية في آنٍ واحد. لا يعني توسّع الشراكة مع الشركات التركية بالضرورة تراجع العلاقات الدفاعية التقليدية مع الولايات المتحدة أو أوروبا، بل يُنظر إليه في الغالب كطبقة إضافية ضمن منظومة توريد متعددة المصادر، خصوصاً في قطاع المسيّرات والذخائر الموجهة الذي أثبتت فيه المنصات التركية جدوى اقتصادية وسرعة تسليم لافتتين مقارنة بمسارات التوريد التقليدية الأطول أمداً.

التحالفات والتدريبات المشتركة

تحتفظ السعودية بشراكة أمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، تشمل تمركز عناصر تنسيق ضمن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ومناورات وتدريبات دورية مشتركة. كما تُعدّ المملكة عضواً مؤسساً في قوة درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وهي القوة العسكرية المشتركة لدول المجلس، إضافة إلى استضافتها المقر الرئيسي للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (IMCTC) الذي يضم عشرات الدول الأعضاء بأدوار تتفاوت بين المشاركة العملياتية والدعم الاستخباراتي واللوجستي. تشارك السعودية أيضاً بانتظام في مناورات بحرية وجوية متعددة الأطراف مع شركاء إقليميين ودوليين، بما يعزز قابلية التشغيل البيني (Interoperability) بين منظوماتها المتنوعة المصدر.

أبرز برامج التحديث والصفقات الحديثة

شهد العقد الأخير سلسلة من برامج التحديث الكبرى في مختلف أفرع القوات المسلحة السعودية. الجدول التالي يلخّص أبرز هذه البرامج مع توضيح حالتها (مُسلَّم / قيد التسليم / اتفاق موقّع) دون الخلط بينها وبين مجرد “اهتمام” أو “مفاوضات” غير موقعة.

يُلاحظ أن بطاريات Patriot السعودية استُخدمت فعلياً في اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات خلال السنوات الماضية ضمن سياق الدفاع عن الأراضي السعودية، وهو ما وثّقته تقارير إعلامية ورسمية متعددة دون الدخول هنا في تفاصيل عملياتية أو تكتيكية تتجاوز نطاق هذا الدليل المرجعي.

كيف تقارن السعودية إقليمياً؟

الجدول التالي يقارن أبرز المؤشرات بين السعودية ومصر والإمارات — أكبر ثلاث قوى عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مصادر متعددة. مجدداً، صفوف “الترتيب العالمي (GFP)” تعتمد على منهجية Global Firepower غير الرسمية، المقدَّمة هنا كمؤشر مساعد فقط وليس كتصنيف عسكري معتمد.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الدفاعية المصرية المعلنة رسمياً أقل بكثير مما توحي به تقديرات بعض المصادر غير الرسمية بسبب طبيعة التمويل العسكري في مصر (بما يشمل مصادر تمويل خارج الميزانية الرسمية)؛ لذلك تبقى المقارنات المباشرة بين الميزانيات الدفاعية في المنطقة محفوفة بفوارق منهجية يجب مراعاتها.

الأسئلة الشائعة

كم يبلغ عدد أفراد الجيش السعودي؟
وفق تقديرات IISS في تقرير The Military Balance، يبلغ عدد القوات النشطة في القوات المسلحة السعودية (بدون الحرس الوطني) نحو 227 ألف فرد موزعين على الفروع البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

ما هي ميزانية الدفاع السعودية؟
بحسب SIPRI، تُقدَّر الميزانية الدفاعية السنوية للسعودية بنحو 75-78 مليار دولار أمريكي (≈ 281-292 مليار ريال)، ما يضعها ضمن أكبر خمس دول إنفاقاً عسكرياً في العالم.

هل تمتلك السعودية غواصات؟
لا، لا تمتلك القوات البحرية الملكية السعودية حالياً أي أسطول غواصات تشغيلي.

ما هو ترتيب الجيش السعودي عالمياً وفق Global Firepower؟
تضع منهجية GFP غير الرسمية السعودية عادةً ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، لكن يجب التعامل مع هذا الترتيب كمؤشر مساعد فقط وليس بياناً عسكرياً رسمياً، إذ يعتمد على معادلة حسابية داخلية غير شفافة بالكامل.

ما علاقة السعودية بالصناعات الدفاعية التركية؟
وقّعت شركة SAMI السعودية اتفاقيات تعاون وتصنيع مشترك مع شركات تركية عدة أبرزها بايكار (لمنصات مسيّرة من عائلة أقنجي) وروكيتسان وأسيلسان، ضمن توجه أوسع لتوطين الصناعة الدفاعية السعودية عبر شراكات دولية متعددة، من بينها شركاء أوروبيون وأمريكيون أيضاً.

ما هي رؤية السعودية 2030 للتصنيع الدفاعي؟
تستهدف رؤية 2030 توطين نحو 50% من الإنفاق الدفاعي السعودي محلياً عبر شركات وطنية مثل SAMI، بإشراف تنظيمي من الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI).

هل تمتلك السعودية أسلحة نووية أو صواريخ باليستية بعيدة المدى؟
لا تمتلك السعودية أسلحة نووية. تشغّل قوة الصواريخ الاستراتيجية منظومات صواريخ باليستية أرض-أرض من الجيل السابق (صينية الأصل) ضمن الترسانة التقليدية، وهذا يختلف تماماً عن امتلاك سلاح نووي أو برنامج تخصيب معلن.

من أين تحصل السعودية على أغلب أسلحتها؟
تاريخياً، الولايات المتحدة هي المورّد الأكبر للمنظومات السعودية الرئيسية (مقاتلات، دفاع جوي، دبابات)، تليها أوروبا (بريطانيا وفرنسا وإسبانيا) في مجالات الطيران المقاتل والسفن الحربية، مع تنامي حصة الشراكات مع موردين آخرين من بينهم تركيا في قطاعات محددة مثل المسيّرات.

المصادر

• SIPRI Military Expenditure Database — sipri.org
• SIPRI Arms Transfers Database (منهجية TIV) — sipri.org
• IISS, The Military Balance 2025 — International Institute for Strategic Studies
• FlightGlobal, World Air Forces (بيانات أساطيل الطيران العسكري)
• الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI — الموقع الرسمي
• الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI — الموقع الرسمي
• Global Firepower (مصدر مساعد غير رسمي، غير معتمد كمرجع عسكري رسمي)

▶ 6 platformu karşılaştırın →