لماذا تستثمر الإمارات في قطاع الدفاع التركي؟ تشريح شراكة «الجسور»

أجابت الملفات العشرة الأولى من هذه السلسلة عن سؤال واحد في دول مختلفة: لماذا اختارت هذه الدولة المنتج التركي؟ في هذا الملف يتبدّل السؤال. فالإمارات العربية المتحدة لم تشترِ منتجًا من الصناعة الدفاعية التركية فحسب، بل صارت شريكة في المُصنِّع نفسه، وأسّست شركة مشتركة على أرضها، وبدأت في السنوات الأخيرة تنقل ذخيرتها إلى منصات تركية. هذه علاقة من نوع آخر غير الشراء.

ماذا كانت تبحث عنه الاستراتيجية الإماراتية؟

ساد في توريد دول الخليج الدفاعي نمط واحد لسنوات طويلة: اشترِ أحدث نظام بميزانية كبيرة، واترك صيانته للمُصنِّع، ولا تفتح ملف الصناعة أصلًا. كان هذا النمط يحوّل الإنفاق إلى قدرة مباشرة، لكنه لا يترك خلفه منشأة إنتاج ولا كوادر هندسية ولا سلسلة توريد.

وللخروج من هذا النمط اتخذت الإمارات خطوتين مؤسسيتين. الأولى: مأسسة هيكل «توازن» الذي يدير التزامات الأوفست، بحيث يقابل كل نظام كبير يُشترى من الخارج نشاط صناعي ينشأ داخل الدولة. والثانية: تأسيس مجموعة «إيدج» عام 2019، التي جمعت عشرات الشركات الدفاعية تحت سقف واحد. تعمل هذه المجموعة اليوم في مجال واسع يمتد من الأنظمة غير المأهولة إلى الذخائر الموجهة، ومن الحرب الإلكترونية إلى الأمن السيبراني.

غيّرت هاتان الخطوتان طريقة جلوس الدولة إلى طاولة التوريد. لم يعد السؤال «أي منتج أفضل؟»، بل صار «أي مُصنِّع مستعد لإنتاج جزء من هذا المنتج هنا ومشاركة تقنيته؟». وهكذا صار استعداد المُصنِّع للشراكة لا يقلّ أهمية عن المنتج نفسه.

لماذا كانت الصناعة التركية مطابقة لهذا الوصف؟

انفتاح المُصنِّع على الإنتاج المشترك لا ينبع من حسن النية بل من بنية الصناعة نفسها. فقد نمت الصناعة الدفاعية التركية على مدى ربع قرن بمنطق الإنتاج المشترك والتوطين إلى حدّ بعيد. والصناعة التي بدأت في بلدها بالإنتاج المرخَّص ثم انتقلت إلى التصميم لا تجد صعوبة في شرح هذا الطريق لدولة أخرى. ومثال خط الإنتاج المرخَّص لطائرة كارايل-SU يوضح كيف يمكن هيكلة هذا المسار عمليًا.

العامل الثاني هو المنتج ذاته. تبنّى المنتجون الأتراك في مجال المركبات المدرعة فلسفة تصميم منفتحة على إعادة ترتيب الهيكل والبرج والأنظمة الفرعية وفق طلب المشتري. ولم تكن قوة تركيا في هذا المجال نابعة من تفوّق منتج واحد بقدر ما هي نابعة من القدرة على اشتقاق عدد كبير من النسخ من الهيكل ذاته. ولمشترٍ مثل الإمارات يفرض اختياره الخاص للبرج، تتحول هذه المرونة إلى ميزة مباشرة. وأوتوكار تحديدًا من أوضح الأمثلة على هذه المدرسة.

أما العامل الثالث فهو حرية التوريد. حين يرتبط تصدير نظام بإذن الدول التي تأتي منها أنظمته الفرعية الحرجة، يصبح البائع والمشتري معًا رهينة ذلك الإذن. وعمل المنتجين الأتراك الطويل على رفع نسبة التوطين لم يُقرأ على طاولة التوريد بوصفه تفوّقًا رقميًا بقدر ما قُرئ بوصفه وعدًا بـالقابلية للتنبؤ.

«الجسور»: نواة الشراكة

تقف في قلب هذه العلاقة شركة واحدة. بدأت «الجسور» نشاطها عام 2017 بوصفها مشروعًا مشتركًا بين «أوتوكار لاند سيستمز» التي أسّستها أوتوكار في الإمارات، و«الصناعات الثقيلة للمركبات» التابعة لمجموعة توازن. وفي العام نفسه منحت رئاسة الأركان الإماراتية الشركة عقد توريد لـ400 مركبة «ربدان 8×8» قتالية مدرعة بقيمة تقارب ملياري درهم. وسُجِّل العقد وقت الإعلان عنه بوصفه واحدًا من أكبر ارتباطات التصدير في تاريخ الصناعة الدفاعية التركية ضمن بند واحد.

وثمة تمييز جوهري ينبغي الانتباه إليه هنا: العقد لم يُمنح لـأوتوكار، بل لـ«الجسور». أي أن الجيش الإماراتي اشترى من شركة تأسست على أرضه ويملك هيكله العام حصة من رأس مالها. ومن الخارج لا تبدو هذه عملية استيراد بل عملية توريد محلي. وهنا يكمن المعنى الحقيقي للشراكة.

المصدر: بيان مجلس توازن الرسمي وإعلانات أوتوكار. وتفصل «إنفانتر ميديا» بين أرقام الطلب وأرقام التسليم؛ فالعدد أعلاه رقم طلب، أما جدول التسليم فلم يُنشر بندًا بندًا في المصادر المفتوحة.

لماذا كانت «ربدان» هي المركبة؟

اشتُقّت «ربدان» من عائلة ARMA 8×8 لدى أوتوكار، غير أنها ليست نسخة منقولة بل منصة أُعيد تشكيلها وفق وصف المشتري. وتبرز ثلاثة تعديلات.

أولها البرج. تحمل المركبة برج BMP-3 الذي تستخدمه القوات البرية الإماراتية منذ سنوات طويلة. ولم ينشأ هذا الخيار عن ضرورة تقنية بل عن منطق المخزون: البرج نفسه، والمدفع نفسه، والذخيرة نفسها، وتدريب الرماة نفسه. والاحتفاظ بالبرج القديم عند شراء هيكل جديد يخفّض العبء اللوجستي تخفيضًا كبيرًا.

وثانيها القدرة البرمائية. يجعل الشريط الساحلي الخليجي والمياه الضحلة قدرة العوم أمرًا ذا معنى. والقدرة البرمائية متطلَّب يؤثر مباشرة في تصميم الهيكل وتوزيع الأوزان وإحكام الإغلاق؛ فهي ليست خاصية تُضاف لاحقًا.

وثالثها المناخ. تدفع الحرارة المرتفعة والغبار تبريد مجموعة القدرة والترشيح إلى قلب التصميم. وهذه التكييفات المناخية، وإن لم تظهر في الكتالوجات، هي التي تحدّد صلاحية الاستخدام الميداني.

لا يهدف هذا الجدول إلى إعلان «ربدان» أفضل مركبة، بل إلى بيان المحور الذي جرى عليه الاختيار. فالمقارنة لم تُجرَ على مستوى القوة النارية أو مستوى التدريع، بل على محوري الإنتاج داخل الدولة والتوافق مع المخزون القائم، وعلى هذين المحورين تتقدّم «ربدان». وإذا تغيّر معيار المشتري تغيّر الترتيب.

2023: انتقال العلاقة إلى إطار بين الدولتين

كانت «الجسور» ترتيبًا بين شركتين. وفي 2023 ارتقت العلاقة من مستوى الشركات إلى مستوى الدولتين. ففي يوليو 2023 وُقّعت بين تركيا والإمارات ثلاث عشرة وثيقة، وأُعلن أن الإطار الإجمالي يبلغ 50,7 مليار دولار. وكان من بين الوثائق خطاب نوايا بشأن إطلاق اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

ويُنقل هذا الرقم كثيرًا على نحو غير دقيق، ولذلك يلزم توضيحه: 50,7 مليار دولار ليست عقدًا دفاعيًا واحدًا. بل هي إطار إجمالي يشمل مجالًا واسعًا يمتد من الطاقة إلى النقل، ومن اللوجستيات إلى الصحة والذكاء الاصطناعي. والدفاع أحد مكوّنات هذا الإطار، غير أنه لم يُنشر تفصيل رسمي منفصل لحصته. ولا تكتب «إنفانتر ميديا» مجموعًا غير مفصَّل بوصفه تصديرًا دفاعيًا.

«ملاذ»: الطبقة التي تربط الصناعتين

في خريف 2023 وُقّعت اتفاقيات إطارية بين مجموعة «إيدج» وتجمّع الصناعات الدفاعية التركي «ساها إسطنبول»، وأنشأت إيدج هيكلًا باسم «ملاذ» لإدارة البرامج بين البلدين من نافذة واحدة. ووظيفة «ملاذ» ليست إنتاج منتج، بل جمع عناوين المشروع المشترك والتجارة الصناعية المباشرة والاستثمار والإنتاج المشترك على طاولة واحدة.

ولفهم سبب الحاجة إلى هذه الطبقة الوسيطة ينبغي النظر إلى المشكلة نفسها. ففي الجانب التركي شبكة واسعة من آلاف الشركات المورِّدة الفرعية، وفي الجانب الإماراتي هيكل مجموع إلى حدّ بعيد تحت سقف واحد. ومطابقة شكلين مختلفين من التنظيم مباشرةً أمر عسير. وقد صُمِّم «ملاذ» ليكون واجهة تُمأسِس هذه المطابقة. وافتتاح إيدج مكتب اتصال في تركيا عام 2024 امتداد للمنطق نفسه.

ويلزم التشديد على نقطة: إنشاء هيكل تنسيقي لا يعني عقودًا موقّعة. «ملاذ» بنية تحتية؛ أما كم مشروعًا حوّلته هذه البنية إلى عقد فسؤال منفصل، ولا يتوفر في المصادر المفتوحة تفصيل كامل على مستوى المشاريع.

التدفق ليس أحادي الاتجاه: ذخيرة إماراتية على منصة تركية

في معظم ملفات هذه السلسلة يكون التدفق أحادي الاتجاه: تركيا تُنتج والطرف الآخر يشتري. ومثال الإمارات هو النموذج الثاني والأنضج للثنائية في السلسلة؛ بل إن التبادل هنا لا يقع في مكوّن كالمحرّك، بل في جانب السلاح مباشرة.

ففي 2024 وقّعت «إيدج» مع «بايكار» اتفاقية لدمج ذخيرة «ديزرت ستينغ 16» الموجَّهة الإماراتية الصنع على بيرقدار TB2. وفي مايو 2026 وقّع الطرفان عقدًا جديدًا لدمج عائلة الذخائر الموجَّهة «الطارق» التي تنتجها شركة «هالكون» التابعة لإيدج على بيرقدار أقنجي. وتصف «الطارق» عائلة بعيدة المدى صالحة للاستخدام في كل الأحوال الجوية ليلًا ونهارًا.

أما الوثيقة الثانية الموقّعة في اليوم نفسه فنالت حديثًا أقل، وربما كانت تجاريًا أهم: حصل الطرفان على صلاحية عرض تشكيلة الطرف الآخر في أسواقهما. أي يمكن لشركة إماراتية أن تعرض منتجًا تركيًا، ولشركة تركية أن تعرض منتجًا إماراتيًا. وهذه شراكة توزيع تتجاوز علاقة البائع والمشتري.

ومتى تُوُقِّف عند كيفية عمل الذخيرة الموجَّهة اتضح العبء التقني لعمليات الدمج هذه: فتركيب ذخيرة على منصة جديدة ليس مسألة نقطة تعليق فحسب. إذ ينبغي أن تعمل معًا برمجيات السيطرة على النيران، ووصلة البيانات، ونقل معطيات الهدف، وملف الطيران بعد الانفصال. وتُظهر أعمال الدمج التي تجريها المنصات التركية مع عائلات ذخيرة مختلفة — ومنها ذخائر المقاتلة KAAN — استمرار هذا النهج المفتوح في البنية.

أين تقف الإمارات على سلّم السلسلة؟

أقمنا في الملفات العشرة الأولى سلّمًا للتعاون من خمس درجات. ولا ينطبق مثال الإمارات على هذا السلّم؛ لأن الفارق هنا ليس في عمق المعرفة المنقولة بل في الملكية. فدولة المشتري شريكة في المُصنِّع. ولهذا نضيف إلى السلّم درجة سادسة.

وخاصية الدرجة الرابعة أن المنقول فيها ليس معرفة التصميم بل الشركة نفسها. ففي مثال باكستان نقلٌ للتصميم لكن المصنِّعَين شركتان منفصلتان؛ وفي مثال إندونيسيا يُصمَّم المنتج معًا لكن تبقى هناك شركتان منفصلتان أيضًا. أما في الإمارات فقد وُلد كيان اعتباري ثالث جديد. وهذا يجعل العلاقة أقلّ عمقًا من الناحية التقنية، وأشدّ إلزامًا من الناحية المؤسسية.

ويتأكد في هذا الملف أيضًا الاستنتاج الرئيسي للسلسلة: كلما تعمّق النقل تباطأ التسليم. فتأسيس شركة مشتركة وبناء مصنع وتأهيل كوادر والانتقال إلى الإنتاج المتسلسل أمور تستغرق سنوات. تسلّمت إستونيا مركباتها في اثني عشر شهرًا ولم تحقق أي مكسب صناعي؛ وصارت الإمارات شريكة في مصنع وقبلت في المقابل جدولًا زمنيًا أطول بكثير.

تقييم EM-PFI

يمنح «مؤشر ملاءمة التوريد» لدى إنفانتر ميديا درجات على عشرة معايير تقيس مدى قابلية قرار التوريد للتفسير. والقرار المقيَّم هنا هو توريد «ربدان» وشراكة «الجسور».

المخاطر والحدود

نموذج الشراكة أعمق من نموذج الشراء، لكنه أيضًا أكثر هشاشة. وتبرز ثلاثة عناوين للمخاطر.

ويلفت السطر الرابع الانتباه بوجه خاص. فبرج BMP-3 الذي أمّن لـ«ربدان» توافقها مع المخزون هو نفسه العنصر الذي يربط سلسلة التوريد بدولة ثالثة. والخلاصة هنا: عمق الشراكة لا يحلّ وحده قيد المكوّن الحرج. فإنتاج الجزء الأكبر من منتج إنتاجًا مشتركًا لا يعني استقلال كل نظام فرعي فيه.

ماذا كسب كل طرف؟

من الأخطاء الشائعة في تقييم الشراكات قراءة المكسب من جانب واحد. والصواب هنا مسك دفترين منفصلين.

في الجانب الإماراتي يتجمّع المكسب في ثلاثة بنود: إنتاج الجزء الأكبر من المركبة التي يحتاجها الجيش داخل الدولة، والرصيد الهندسي والتجميعي المتكوّن أثناء هذا الإنتاج، ومرونة عدم الارتباط بمصدر واحد في التوريد الدفاعي. ويُضاف إليها فتح باب التصدير عبر دمج ذخيرتها على منصة واسعة الانتشار.

وفي الجانب التركي يتمثل المكسب في موطئ إنتاج دائم في السوق الخليجية، والانتقال من بيع لمرة واحدة إلى دخل مستمر، وإمكان تقديم تشكيلة المنصات إلى دول ثالثة بخيارات ذخيرة أوسع بفضل الارتباط بالأنظمة الفرعية الإماراتية. والخط الخليجي الذي ظهر في ملفي قطر والسعودية يكتسب بضلعه الإماراتي تكاملًا إقليميًا.

وفي المقابل ثمة كلفة على الطرفين. قبلت الإمارات الجدول الزمني الطويل الذي تقتضيه الشراكة، وقبلت تركيا نقل جزء من الإنتاج والقيمة المضافة المرتبطة به إلى الخارج. وهذه هي طبيعة نموذج الإنتاج المشترك: ثمن دخول السوق هو تقاسم جزء من التصنيع.

الأسئلة الشائعة

مواد ذات صلة

هذا الملف الحادي عشر من سلسلة «لماذا اختاروا الصناعات الدفاعية التركية؟». مواد أخرى بالعربية: ما هي أوتوكار؟، الإنتاج المرخَّص لكارايل-SU، الشركات التابعة لروكيتسان، أقنجي في مواجهة MQ-9B سكاي غارديان، ذخائر المقاتلة KAAN، كيف يُطوَّر الصاروخ الحديث؟، أتماجا في مواجهة إكزوسيت MM40، ألتاي في مواجهة K2 بلاك بانثر، ASELPOD في مواجهة Sniper ATP، سونار كشف الغطاسين من كوتش سافونما، تسليم أول مروحية T625 GÖKBEY، منافسة طائرة التدريب البريطانية، القوة العسكرية الأردنية 2026، أكبر عشر دول أفريقية امتلاكًا للمروحيات وماذا يعني أن تشتري بولندا صاروخ نبتون؟.

الأصل التركي لهذا الملف: BAE Neden Türk Savunma Sektörüne Yatırım Yapıyor?

جُمعت أرقام الطلب والقيم والتواريخ في هذا الملف من بيانات مجلس توازن، وتصريحات رئاسة الاتصال التركية، ونشرات أوتوكار وبايكار ومجموعة إيدج المؤسسية، ومنشورات دفاعية دولية. وفُصلت أرقام الطلب عن أرقام التسليم، ولم تُكتب البنود غير الموثّقة بوصفها مخزونًا. وتقييم EM-PFI قراءة تحريرية من إنفانتر ميديا.