تحليل – ماذا سيحدث لمصانع السلاح الروسية بعد الحرب؟

تحليل – ماذا سيحدث لمصانع السلاح الروسية بعد الحرب؟
عرض ملخّص المقال

يكتب آساف تورك تحليلات الدفاع والأمن لصالح إنفانتر ميديا.

في «أورالفاغونزافود»، المصنع الواقع في نيجني تاغيل والذي يبني دبابات T-90M الروسية، نُقل جزء من العاملين في الإنتاج المدني إلى أسبوع عمل من أربعة أيام في أواخر 2025، وأعلنت الشركة خططاً لخفض نحو عُشر موظفيها، متذرعةً بضعف الطلب على عربات القطارات، بينما واصلت الخطوط العسكرية عملها. تفصيل صغير، لكنه يوضح كيف يتصرف النظام تحت الضغط: لم يتوقف المصنع عن إنتاج ما تحتاجه الحرب، وقد بدأ بالفعل تقليص ما يحتاجه اقتصاد زمن السلم.

هذا هو السؤال المعلّق فوق الصناعة الروسية مع تعثّر محادثات وقف إطلاق النار. يستحوذ الدفاع والأمن الداخلي على نحو 38 في المئة من الموازنة الفيدرالية لعام 2026، أي 16.8 تريليون روبل. ويقدّر الباحث في معهد SIPRI جوليان كوبر أن الإنفاق العسكري الفعلي هذا العام قد يبلغ نحو 180 مليار يورو، أي أعلى بكثير من الخطة الأصلية. نظام يُغذّى بهذا القدر لا ينطفئ من تلقاء نفسه عندما تتوقف الطلبيات. تحليلنا الأوسع للاقتصاد الروسي تساءل عمّا إذا كانت روسيا قد انتهت؛ أما هذا النص فيطرح سؤالاً أضيق وأكثر عملية: ماذا سيحدث للمصانع؟

الأرقام وراء السؤال
38% من الموازنة الفيدرالية لعام 2026 تذهب إلى الدفاع والأمن الداخلي (16.8 تريليون روبل)
3000–4000 طائرة مسيّرة نفاثة من طراز «غيران-4/5» شهرياً وفق تقديرات الاستخبارات الأوكرانية
−64% هبوط الصادرات الروسية من السلاح بين 2016–2020 و2021–2025 (SIPRI)
400 ألف عامل نقص في صناعة السلاح، بحسب تقدير نائب رئيس الوزراء آنذاك يوري بوريسوف عام 2022

قطاع بُني لحرب بلا زرّ إيقاف

يصف مركز تحليل السياسات الأوروبية (CEPA) الحالة الراهنة للإنتاج العسكري الروسي بأنها «تدهور مُدار». بعد أربع سنوات من الغزو، تتآكل مخزونات الدبابات والمدرعات من الحقبة السوفيتية التي غذّت الهجمات الأولى، وتُدفع روسيا إلى بناء مدرعات أحدث من الصفر. وتقول الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا تنتج نحو 3000 مسيّرة نفاثة من طراز «غيران-4/5» شهرياً، وتصل في تقرير لاحق إلى 4000، ضمن إنتاج إجمالي للمسيّرات تضعه قرب 10 آلاف شهرياً. هذه تقديرات أوكرانية ويجب قراءتها بهذا الحذر، لكن الاتجاه ليس موضع خلاف: لقد حوّلت روسيا الإرث السوفيتي إلى خط إنتاج متواصل.

أما المال فيروي قصة أكثر تعقيداً. فشركة «روستيك» الحكومية، التي تملك جزءاً كبيراً من الصناعة، رفعت إيراداتها بنحو 25 في المئة في 2025 بينما تراجع صافي أرباحها 42 في المئة، بحسب رئيسها سيرغي تشيميزوف، لأن النمو جاء من طلبيات دفاعية حكومية بهوامش ربح ضئيلة لا من طلب صحي. وتتوقع المخابرات الخارجية الأوكرانية انكماش الإنتاج الصناعي الروسي بنسبة 0.2 في المئة في 2026، وقال البنك المركزي، الذي أبقى سعر الفائدة عند 14 في المئة في 23 أكتوبر، إن الاقتصاد عاد في الربع الثالث إلى منطقة «ارتفاع الحرارة». قد يبدو القطاع قوياً في دفتر الطلبات وضعيفاً في الميزانية في آن واحد. وهذا بالضبط وضع مصانع السلاح الروسية الآن.

النقص الذي يجعل السلام أصعب لا أسهل

إحصاء البشر أصعب من إحصاء الأسلحة. تصل تقديرات القوى العاملة في صناعة السلاح إلى مليوني شخص، وإن كان هذا الرقم محل جدل؛ وارتفع عدد موظفي «روستيك» نفسها، بحسب CEPA، من نحو 591 ألفاً في 2022 إلى 727 ألفاً في 2025، وإن كان جزء من هذه الزيادة يعود إلى شركات ضُمّت إلى المجموعة لا إلى توظيف جديد. الأفضل توثيقاً هو النقص. ففي يونيو 2022 قدّر يوري بوريسوف العجز في العمالة بـ400 ألف، بينهم 120 ألف مهندس، وفي جبال الأورال، حيث «أورالفاغونزافود» ومصانع كثيرة أخرى، ارتفعت فجوة الكوادر بنسبة 60 في المئة في 2023 مقارنة بالعام السابق، بحسب التقارير.

للوهلة الأولى يبدو نقص العمالة حماية من البطالة الجماعية بعد وقف إطلاق النار. الأمر ليس بهذه البساطة. فقد رُفعت الأجور في مصانع الدفاع تحديداً لأن العمال نادرون، وهذه الأجور تُدفع من طلبيات الحرب. وحين تتباطأ المشتريات، لا تذهب الوظيفة أولاً بل علاوة الأجر، وتشعر بذلك سريعاً المدن التي يرتبط اقتصادها بمصنع واحد. وفي الوقت نفسه سيبحث الجنود العائدون إلى ديارهم عن عمل في سوق عمل مشوَّه منذ أربع سنوات. الخطر بعد السلام ليس موجة تسريح مفاجئة بقدر ما هو فقدان بطيء للدخل في المناطق الأكثر اعتماداً على الحرب.

التحويل: روسيا جرّبت ذلك من قبل

سبق لموسكو أن مرّت بهذه التجربة. فعندما انهارت طلبيات الحقبة السوفيتية في مطلع التسعينيات، نجت مصانع كثيرة بالبيع إلى الخارج، وخصوصاً إلى الهند والصين، لا بالتحول الناجح إلى منتجين مدنيين. وتكرر الخطة الحالية الطموح نفسه: يُفترض أن ترفع مؤسسات الدفاع حصة المنتجات المدنية في إيراداتها إلى 50 في المئة بحلول 2030، مع إلزام الجهات الحكومية بشراء هذه السلع. لا شيء في التقارير المتاحة يثبت أن الهدف يتحقق، ومثال «أورالفاغونزافود» يشير إلى العكس، إذ إن الجانب المدني هو الذي جرى تقليصه.

الصادرات هي الصمام التقليدي الآخر، وقد ضاق. فقد وجد SIPRI أن روسيا كانت الوحيدة بين أكبر عشرة موردين للسلاح في العالم التي تراجعت صادراتها بين 2016–2020 و2021–2025، بنسبة 64 في المئة، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض المبيعات إلى الجزائر والصين ومصر. وتقول «روسوبورون إكسبورت» إنها وقّعت عقود تصدير تتجاوز 13 مليار دولار في النصف الأول من 2026، لكن الرقم معلن ذاتياً وغير موثّق. وتبقى الجزائر المشغّل الأجنبي المحتمل الوحيد لمقاتلة Su-57E، وأفادت التقارير بأن الهند ابتعدت عن الطائرة. وتناولنا إحدى الصفقات القليلة الظاهرة في تقريرنا عن تسليم Su-35 وS-400 إلى إثيوبيا.

ثلاثة مسارات محتملة

المشهد الدبلوماسي يتحرك في الاتجاهين. فقد التقى وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، لكن بوتين قال في 19 نوفمبر إن روسيا لن تتفاوض على وقف إطلاق نار محدود بعد الضربة على جسر القرم، التي غطيناها في لماذا صمد الجسر وكيف تطور الهجوم. وتقول أوكرانيا إنها أصابت في أكتوبر ما لا يقل عن 30 هدفاً عسكرياً واستراتيجياً داخل روسيا، بينها مصانع دفاعية، فالمصانع ليست بمنأى عن الحرب حتى الآن.

السيناريو الأول نزاع مجمّد دون اتفاق. تواصل المصانع العمل بإيقاع الحرب، لأن جيشاً استنفد مخزوناته عليه أن يعيد بناءها، ويظهر الضغط في صورة تضخم وفائدة مرتفعة لا في صورة إغلاقات. الثاني تسوية تفاوضية مع تخفيف جزئي للعقوبات: تنخفض الطلبيات، لكن تتاح للصادرات والتحويل المدني فرصة امتصاص جزء من الصدمة. الثالث خنق بطيء: تضيق الموازنات، وتتجمد الأجور في مدن الدفاع، وتتسرب القوى العاملة دون لحظة درامية واحدة. ليس أي من هذه السيناريوهات تنبؤاً؛ إنها الأشكال التي تسمح بها الأدلة.

بالنسبة لتركيا فالرهانات عملية. فأمن البحر الأسود يتوقف على مدى حجم الصناعة الروسية وعدوانيتها، وقد ظهر مصدّرو المسيّرات والمركبات المدرعة الأتراك في أسواق كان للموردين الروس فيها الأفضلية، وإن كان المنافسون الغربيون والصينيون يلاحقون المشترين أنفسهم. وعلى أنقرة أيضاً أن تحافظ على توازنها: فهي تشتري من الغرب وتتاجر مع روسيا وتبيع لأوكرانيا. وستكشف أربعة مؤشرات أي سيناريو يقترب: نتائج «روستيك»، وقرارات الفائدة في البنك المركزي، وبند الدفاع في موازنة 2027، وما إذا كانت العقود التي تعلنها «روسوبورون إكسبورت» ستتحول إلى تسليمات مؤكدة.

المصادر

CEPA – Managing Russia’s Military-Industrial Degradation · The National Interest – Russia’s Arms Industry Is in Deep Trouble · Jamestown Foundation – Workforce Shortages Plague Russian Arms Manufacturing · UNITED24 Media – Russia’s war economy starts to crack · Militarnyi – Geran-4/5 production · The Moscow Times – Russian arms exports fall 64% · Jamestown – Rosoboronexport’s sales status uncertain · Indian Defence News – Su-57E export push · CBS News – Putin and the bridge strike · Euronews – Abu Dhabi talks

Bir Yorum Yazın

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Benzer Yazılar