تحليل – هل انتهت روسيا؟ اقتصاد الحرب والتراجع السكاني والنفوذ المتقلّص

[آصف تورك يكتب تحليلات الدفاع والأمن في إنفانتر ميديا.]
أبقى البنك المركزي الروسي في 23 أكتوبر سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المئة، ورفع توقعاته للتضخم في 2026 إلى ما بين 7.1 و7.6 في المئة، وخفّض تقديره للنمو السنوي إلى ما بين 0.5 و1 في المئة. تلخّص هذه الأرقام الثلاثة السؤال الحقيقي عن روسيا مع دخول الحرب التي بدأت في فبراير 2022 عامها الخامس: الاقتصاد لم ينهَر، لكنه لم يعد ينمو أيضًا. والإجابة عن سؤال «هل انتهت روسيا؟» تقع في مكان ما بين هاتين الحقيقتين.
يكتسب السؤال أهميته لأن إجابته تحدّد أمن البحر الأسود وتوازن القوى في القوقاز والمعادلة الدقيقة التي تحافظ عليها تركيا بين الغرب وروسيا. ويستند القائلون بتراجع روسيا إلى أربع ركائز: اقتصاد حرب بدأ يتعثّر، وخسائر بشرية فوق بنية سكانية هشّة، ونفوذ خارجي يتقلّص، واعتماد متزايد على الصين. أما الحجة المقابلة فتختصرها كلمة واحدة: الصمود.
حدود الكينزية العسكرية
خلافًا لمعظم التوقعات، نما الاقتصاد الروسي في العامين الأولين من الحرب: 3.6 في المئة في 2023 و4.3 في المئة في 2024 وفق هيئة الإحصاء الروسية «روس ستات». وكانت الصناعات العسكرية هي المحرّك. وفي الموازنة الاتحادية لعام 2026 يبلغ نصيب الدفاع والأمن الداخلي نحو 38 في المئة من إجمالي الإنفاق، أي 16.8 تريليون روبل. ويقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الإنفاق العسكري في 2025 بنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المشكلة أن لهذا النموذج نقطة تشبّع. فمع تدفّق الموارد إلى قطاع الدفاع انكمشت القطاعات المدنية، وانخفضت البطالة إلى مستويات قياسية، لكن ذلك علامة على نقص اليد العاملة لا على النجاح. وكتب البنك المركزي مطلع نوفمبر أن الاقتصاد عاد في الربع الثالث إلى منطقة «السخونة المفرطة». أما الصورة المالية فأقسى: تراجعت إيرادات النفط والغاز 45 في المئة في الربع الأول من 2026، وتجاوز العجز هدفه السنوي خلال ثلاثة أشهر، ورفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22 في المئة. وقد منح ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران مطلع 2026 موسكو متنفّسًا، لكنه انفراج جاء من أحداث خارج سيطرتها.
وتبقى كلفة السلام أكثر النقاط إثارة للجدل؛ فمئات الآلاف من الجنود على الجبهة والمصانع التي تعمل بطلبيات الحرب لن تجد الطلب نفسه بعد وقف إطلاق النار. لذلك تؤخذ على محمل الجد الأطروحة القائلة إن روسيا قادرة على تمويل الحرب لكنها ستواجه صعوبة في تمويل الانتقال إلى السلام.
المصافي والغاز ومعضلة المشتري الواحد
أصبحت هجمات المسيّرات الأوكرانية على المصافي الروسية منهجية منذ 2025. ووفق رويترز نقلًا عن مصادر في القطاع، تعطّل نحو 30 في المئة من طاقة التكرير العاملة منذ أواخر أكتوبر، فيما تقول كييف إن النسبة تتجاوز 55 في المئة. وقيّدت روسيا صادرات الوقود لحماية السوق المحلية واتجهت إلى بيع النفط الخام. وتُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن 50 في المئة من صادرات الخام الروسي منذ فبراير 2023 ذهبت إلى الصين و37 في المئة إلى الهند. وفي أكتوبر 2026 نُقل 60 في المئة من النفط الروسي المنقول بحرًا على متن ناقلات «أسطول الظل» الخاضعة للعقوبات.
أما القطيعة في الغاز فأكثر ديمومة. فوفق المفوضية الأوروبية انخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من 45 في المئة في 2022 إلى 12 في المئة في 2025، وتنص لائحة أوروبية نافذة منذ فبراير 2026 على حظر كامل للغاز الروسي في موعد أقصاه نوفمبر 2027. وبعد خسارة السوق الغربية لم يبقَ أمام «غازبروم» بديل كبير سوى الصين، وبكين تدرك ذلك. وظلت مفاوضات خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» عالقة عند السعر طوال 2026، إذ تسعى الصين بحسب التقارير إلى تعرفة قريبة من الأسعار المحلية الروسية. والبائع المضطر إلى الاعتماد على زبون واحد لا يحدّد السعر.
الجبهة والخسائر والسكان
وثّقت وسيلة الإعلام الروسية المستقلة «ميديازونا» بالاسم، حتى 6 نوفمبر 2026، نحو 286 ألف قتيل من العسكريين الروس استنادًا إلى مصادر مفتوحة، بينهم 7983 ضابطًا، وتؤكد «ميديازونا» نفسها أن الحصيلة الحقيقية أعلى. ووفق خريطة DeepState كانت روسيا تسيطر في نهاية أكتوبر على نحو 19 في المئة من أراضي أوكرانيا. ولم تسقط كوستيانتينيفكا، بوابة «حزام القلاع» في دونيتسك، رغم أكثر من عام من الهجمات، ويقدّر معهد دراسة الحرب (ISW) أن موسكو تريد هناك وقفًا محليًا لإطلاق النار لحشد قواتها. وتبقى قدرة روسيا على التدمير عن بُعد مرتفعة، في حين تباطأت وتيرة سيطرتها على الأرض بشكل واضح.
وتأتي هذه الخسائر فوق بنية سكانية هشّة أصلًا. فوفق «روس ستات» تراجع عدد المواليد في 2024 إلى 1.222 مليون، وهو الأدنى منذ 1999، وبلغ التناقص الطبيعي للسكان 596 ألفًا، فيما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي إلى ما دون 1.4 في 2025. ويتوقع السيناريو المتشائم لـ«روس ستات» تراجع عدد السكان إلى 130 مليونًا بحلول 2046. ويضاف إلى ذلك الشباب وأصحاب الكفاءات الذين غادروا بعد تعبئة 2022، واستقر جزء من هذه الموجة في إسطنبول وأنطاليا. كما أن توقف «روس ستات» منذ 2025 عن نشر بعض البيانات السكانية يقول شيئًا عن اتجاه المنحنى.
من ذروة 2018 إلى اليوم
يكفي العقد الأخير لقياس نفوذ روسيا الخارجي. جورجيا في 2008، والقرم في 2014، والتدخل في سوريا في 2015: بدا أن كل خطوة كانت تعود على موسكو بأكثر مما كلّفتها. وفي 2018 امتلكت روسيا أوسع نطاق نفوذ لها في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي؛ إذ كان الأسد ثابتًا في دمشق، و«فاغنر» تتمدّد في أفريقيا، وأرمينيا تحت المظلة الأمنية لموسكو. وكان 2022 عام انكسار هذا المنحنى. فبعد مقتل بريغوجين في أغسطس 2023 أُلحقت «فاغنر» بـ«الفيلق الأفريقي» التابع لوزارة الدفاع. وانضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في 2023 والسويد في 2024، فازدادت الحدود البرية بين روسيا والحلف 1340 كيلومترًا. وسقط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبموجب مذكرة وقّعتها دمشق وموسكو في 9 أغسطس 2026 تحوّلت حميميم وطرطوس إلى «مراكز تدريب مشتركة» وانتقلت السيطرة على المنشآت المدنية إلى سوريا. ويندرج تحوّل أرمينيا نحو الغرب وتنامي ثقل محور أذربيجان–تركيا في جنوب القوقاز ضمن الصورة نفسها. أما في آسيا الوسطى فالمنافس الحقيقي ليس الغرب بل الصين: فقد أُعلنت مبادرة الحزام والطريق في كازاخستان عام 2013، وصار رأس المال الصيني حاسمًا في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة.
أين يصيب القائلون إن روسيا «لم تنتهِ»
الحجة المضادة قوية أيضًا. فروسيا تمتلك أكبر مخزون من الرؤوس النووية في العالم، وحتى مع تآكل قوتها التقليدية يبقى ردعها الاستراتيجي قائمًا. ومواصلة حرب تقترب من خمس سنوات بوصفها الطرف المهاجم رغم الخسائر الفادحة، وتحمّل هذه الخسائر دون اهتزاز استقرار النظام، أمر لا تقدر عليه إلا دول قليلة. كما أن توقعات 2022 بأن العقوبات ستُسقط الاقتصاد الروسي خلال أشهر لم تتحقق؛ فبعد انسحاب «فيزا» و«ماستركارد» شغّلت روسيا بنيتها الخاصة للمدفوعات. ومع تنامي القيمة التجارية لطريق بحر الشمال وبقاء احتياطيات الطاقة في سيبيريا، تظل موسكو، وإن لم تكن قوة عظمى، فاعلًا يؤثر في التوازن بين القوى العظمى.
لذلك فالسؤال الصحيح ليس «هل انتهت روسيا؟» بل «أيّ روسيا انتهت؟». لقد انتهت روسيا العقد الأول من الألفية، التي كانت تندمج مع أوروبا عبر الطاقة والتجارة وتنمو بمعدل يقارب 7 في المئة سنويًا. وحلّت محلها روسيا أكثر انغلاقًا ومتجهة نحو آسيا، لا تزال خطرة عسكريًا لكنها تنكمش اقتصاديًا وسكانيًا.
ماذا يعني ذلك لتركيا
بنت تركيا توازنها في هذه المرحلة عبر اتفاقية مونترو؛ ففي فبراير 2022 أغلقت المضائق أمام السفن الحربية للأطراف المتحاربة استنادًا إلى المادة 19، وحدّت بذلك من تحوّل البحر الأسود إلى ساحة صراع بين الكتل. وفي الفترة نفسها عززت أنقرة ثقلها داخل حلف الأطلسي، وبعد العقوبات الأمريكية في أكتوبر 2025 قلّصت مشترياتها من الخام الروسي وزادت إمداداتها من العراق وكازاخستان والولايات المتحدة. وروسيا الأضعف تحتاج إلى أنقرة أكثر، وفي الوقت نفسه فإن تزايد الحضور العسكري في البحر الأسود، وتوسّع قاعدة الأطلسي في رومانيا، وهجمات المسيّرات البحرية الأوكرانية، تجعل دور تركيا الموازن أثمن من أي وقت مضى.
ثمة ثلاثة مؤشرات تستحق المتابعة في الأشهر المقبلة: أولها قرار البنك المركزي الروسي في 18 ديسمبر وما إذا كان خفض الفائدة سيبدأ. وثانيها ما إذا كانت روسيا ستتمكن من حشد قوات لهجوم جديد على خط كوستيانتينيفكا–دروجكيفكا. وثالثها من سيحدّد السعر في «قوة سيبيريا 2»؛ وهذا الأخير سيقدّم أوضح إجابة عمّا إذا كانت روسيا شريكة للصين أم مورّدًا لها.
| المؤشر | القيمة (المصدر) |
|---|---|
| سعر الفائدة الرئيسي | 14%، 23 أكتوبر 2026 (البنك المركزي الروسي) |
| توقعات النمو 2026 | 0.5–1% (البنك المركزي الروسي) |
| توقعات التضخم 2026 | 7.1–7.6% (البنك المركزي الروسي) |
| حصة الدفاع والأمن من الموازنة | ~38%، 16.8 تريليون روبل (موازنة 2026) |
| قتلى عسكريون موثّقون بالاسم | ~286 ألفًا، 6 نوفمبر 2026 (ميديازونا) |
| حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية | 45% ← 12%، 2022–2025 (المفوضية الأوروبية) |
| الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية | ~19%، أكتوبر 2026 (DeepState) |
| عدد المواليد | 1.222 مليون في 2024، الأدنى منذ 1999 (روس ستات) |

