ألمانيا تحظر الدرونات والسيارات الصينية من قواعدها

أمرت وزارة الدفاع الألمانية بتفكيك الطائرات المسيّرة الصغيرة ذات المنشأ الصيني المستخدمة في التدريب والمناورات، ومنعت دخول المركبات المصنوعة في الصين إلى المنشآت العسكرية. ويُعد القرار من أكثر الخطوات مباشرة التي تتخذها دولة كبرى في حلف الناتو ضد المعدات ذات المنشأ الصيني داخل قواتها المسلحة.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعيّن على أي عسكري يملك سيارة من طراز BYD أو Geely أو NIO ترك سيارته خارج البوابة والدخول سيراً على الأقدام. وقبل ذلك بأيام قليلة، صدرت تعليمات لجميع الثكنات بوقف استخدام الطائرات المسيّرة الصينية الصغيرة من طراز DJI وغيرها.

وصرّح متحدث باسم الجيش الألماني (بوندسفير) لمجلة دير شبيغل بأن القوات المسلحة لن تستخدم بعد الآن طرازات صينية، وستستبدل الأنظمة الحالية بمنتجات ألمانية أو أوروبية. وتشير صياغة التصريح إلى تحوّل دائم في السياسة وليس إجراءً مؤقتاً.

وتستند السلطات في تبرير الحظر إلى مخاوف من التجسس، وتحديداً احتمال وصول صور للمنشآت وأنظمة الأسلحة إلى أجهزة الاستخبارات الصينية عبر الكاميرات وأنظمة الاتصال المدمجة.

وبحسب موقع هارتبونكت المتخصص في الصناعات الدفاعية الألمانية، فإن اتفاقيات إطارية وُقّعت في أواخر عام 2024 شملت شراء طائرات مسيّرة تجارية صغيرة لعامي 2025 و2026، معظمها لأغراض تدريبية. وقد خفّف المسؤولون إجراءات الفحص الأمني لسد الفجوات في القدرات بسرعة، وتم بموجب ذلك شراء آلاف الطائرات المسيّرة الصينية الصنع.

وفحصت وحدة مكافحة الاستخبارات العسكرية بعض هذه الطائرات لاحقاً، ووجدت أدلة على استخراج بيانات منها. ويبدو أن هذا الاكتشاف كان حاسماً في إطلاق مراجعة أوسع للعقود القائمة.

ويشير التقرير إلى أن الهواتف الذكية يمكن إيقاف تشغيلها والتحكم بها بسهولة نسبية في المناطق المقيّدة، في حين أن المركبات والطائرات المسيّرة الحديثة غالباً ما تعمل بأنظمة نشطة باستمرار قادرة على رسم خرائط لمحيطها. وتُذكر هذه النقطة كسبب لاستهداف المركبات والطائرات المسيّرة قبل الهواتف الشخصية.

ويشير تقرير إنفوديفينسا أيضاً إلى أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز تبقى خارج نطاق الحظر الحالي، ويصف ذلك بأنه ثغرة تستحق التساؤل، ويصف الهواتف الذكية بأنها “أداة التجسس الأولى”.

وظهرت مخاوف مشابهة سابقاً في النرويج، حيث تبيّن أن سيارات مستأجرة من صنع صيني سجّلت لحظات حساسة خلال مناورات عسكرية.

وتندرج الخطوة الألمانية ضمن نمط أوسع بين أعضاء حلف الناتو يتمثل في تشديد الفحص الأمني حول المنتجات التقنية ذات المنشأ الصيني. ويتحوّل احتمال انطواء المعدات الأجنبية في سلسلة التوريد على مخاطر أمنية سيبرانية أو مادية إلى بند تدقيق متزايد الأهمية لدى وزارات الدفاع في الحلف.

وتتجه دول كثيرة في الناتو، ومنها تركيا، نحو الاعتماد على مصادر محلية أو حليفة للأنظمة الصغيرة غير المأهولة. ويبرز القرار الألماني كمثال على تقديم أمن سلسلة التوريد على الكلفة أو السرعة في الاستخدام الدفاعي للطائرات المسيّرة التجارية الصغيرة.

ولم تنشر الوزارة جدولاً زمنياً مفصلاً لاستبدال الأنظمة الصينية الحالية. غير أن تصريحات المتحدث تشير إلى أن التغيير سيُنفَّذ كقرار سياسة مباشر وليس كإنهاء تدريجي.

المصادر:

• إنفوديفينسا، “ألمانيا تحظر الطائرات المسيّرة والسيارات الصينية في المنشآت العسكرية خشية التجسس”، 12 نوفمبر 2026، infodefensa.com — استُخدم لنطاق الحظر ومبرراته وتصريحات المسؤولين.