عائلة هَيسار–سِبَر التركية للدفاع الجوي في حسابات الخليج

الخلاصة التنفيذية

تُسوّق شركتا «روكتسان» و«أسيلسان» اليوم منظومات هَيسار-A+ وهَيسار-O+ وسِبَر باعتبارها بنية دفاع جوي أرضي متعددة الطبقات، لا بطاريات منفصلة. وبالنسبة لدول الخليج التي تعيد تقييم تغطيتها قصيرة ومتوسطة المدى بعد سلسلة الضربات بصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الانتحارية على منشآتها الحيوية، تطرح هذه العائلة بديلاً متكاملاً محلياً عن العروض الغربية والروسية والإسرائيلية المعتمدة. وتتمثل عوامل جذبها التعاقدية في منظومة قيادة وسيطرة وطنية، واشتباك مُشبَّك، وفرص تصنيع محلي، وغياب قيود الاستخدام النهائي الأمريكية. أما أوجه عدم اليقين فهي محدودية البيانات القتالية الموثقة، وطبقة سِبَر بعيدة المدى التي لم تختبر ميدانياً بعد، ومخاطر الدمج لدى أي مشترٍ يشغّل بالفعل منظومتي باتريوت أو ثاد.

السياق العملياتي

لم يعد التهديد الذي يحدد مشتريات الدفاع الجوي الخليجي هو الطائرة المقاتلة المأهولة، بل مشكلة الإشباع: رشقات من صواريخ كروز دون سرعة الصوت، وذخائر متسكعة، وطائرات مسيّرة انتحارية زهيدة الثمن تُطلق على ارتفاع منخفض ضد أهداف ثابتة عالية القيمة — مصافٍ، ومحطات تحلية، ومطارات، وعُقد قيادة. وقد أثبتت ضربات بقيق وخريص عام 2019، ثم الهجمات المتواصلة على البنى التحتية السعودية والإماراتية بين 2022 و2024، أن صواريخ الاعتراض عالية الطبقة، المصممة أصلاً ضد التهديدات الباليستية، غير متكافئة وغير مستدامة اقتصادياً في مواجهة أهداف جوية رخيصة.

دفع هذا الواقع المتطلبات الخليجية نحو دفاع جوي متدرّج ومتوازن التكلفة: طبقة قصيرة المدى لحماية المواقع، وطبقة متوسطة المدى للدفاع المساحي حتى نحو 25–50 كيلومتراً، وطبقة عليا للتهديدات الباليستية والأبعد مدى. وتنطبق عائلة هَيسار مباشرة على الطبقتين الأولى والثانية، بينما يُراد لسِبَر بلوغ الثالثة. والسؤال التعاقدي الأول هو: هل يحتاج المشتري الطبقات الثلاث من مورّد واحد، أم الطبقة التي يَشكو فيها مخزونه نقصاً فحسب؟

*أرقام معلنة من الصانع أو الدولة ولم تُتحقق بشكل مستقل؛ وتُقرأ بوصفها نية تصميمية لا أداءً مؤكداً.

التحليل المقارن

أمام الخيار الروسي (بانتسير / بوك / إس-400). بحثت دول خليجية، وسعت الرياض جزئياً، في منظومات روسية قبل أن تعقّد العقوبات وصعوبات الدمج هذا المسار. وأهمية عائلة هَيسار هنا سياسية بقدر ما هي تقنية: مورّد غير منحاز بلا تبعات قانون «كاتسا». تقنياً، تتداخل هَيسار-A+ مع دور بانتسير النقطي، وتروّج تركيا لبنية بيانات أنظف بين المستشعر والمطلق. في المقابل، يحمل بانتسير سجلاً قتالياً واسعاً — وإن كان متبايناً — في سوريا وليبيا وأوكرانيا، بما يشمل هشاشة موثقة أمام المسيّرات الصغيرة. أما هَيسار فسجلّها العلني أرقّ، وهذا سيف ذو حدّين: إخفاقات أقل مُثبتة، لكن نجاحات أقل مُثبتة أيضاً.

أمام الخيار الإسرائيلي (سبايدر). يُعد سبايدر، بنسختيه القصيرة والمتوسطة، المنافس الوظيفي الأقرب لهَيسار، إذ يطبّق المنطق نفسه في تكييف باحثات جو-جو للإطلاق الأرضي. وسبايدر مُجرَّب قتالياً ومدمج في شبكات تصدير عدة. غير أن الحساب لدى المشتري الخليجي سياسي بصورة متزايدة: فاقتناء منظومة إسرائيلية المنشأ مباشرة يحمل حساسيات داخلية وإقليمية تتفاوت بحدة بين عاصمة وأخرى. وتقدّم هَيسار مفهوم تشغيل مماثلاً من دون هذا البُعد، وإن كان نضج باحثة سبايدر أرسخ في الخدمة.

أمام الخيار الغربي (ناسامز / آيريس-T SLM / باتريوت). هذه أصعب المقارنات. فناسامز وآيريس-T SLM منظومتان مرجعيتان متوسطتا المدى، اختُبرتا على نطاق واسع في أوكرانيا ضد تهديدات كروز والمسيّرات ذاتها التي تخشاها دول الخليج. ولا تملك هَيسار-O+ قاعدة بيانات قتالية مماثلة. لكن ميزة هَيسار تكمن في السيادة وشروط دورة الحياة: لا قيود أمريكية، ولا سلطة طرف ثالث على الاستخدام، وتجميع وصيانة محليان، ومسار مفتوح للإنتاج المشترك. ولمشترٍ همّه الأول ضمان الوصول إلى الذخائر خلال حملة مطولة، فإن هذا الاستقلال ذو قيمة عملياتية ملموسة قبل حساب كلفة الوحدة.

اعتبارات التعاقد

ثلاثة عوامل ينبغي أن تشكّل أي تقييم خليجي. أولاً، بنية الدمج: ميزة العائلة منظومة قيادة وطنية، لكن أغلب الشبكات الخليجية مبنية على نظم أمريكية ووصلة Link-16؛ ومن ثم ستعمل طبقة هَيسار إما كجيب شبه مستقل — مقبول للدفاع عن مواقع ثابتة — أو ستتطلب أعمال اعتماد لتغذية طبقة إدارة معركة محورها باتريوت/ثاد، وهي كلفة كثيراً ما يُستهان بها عند البيع. ثانياً، تدرّج النضج: الطبقتان الدنيا متوسطة في إنتاج متسلسل ودخول خدمة، ما يخفض مخاطر الجدول؛ أما سِبَر بلوك-1 فأبكر على منحناه، ومعاملته بديلاً لباتريوت اليوم يعني اقتناء قدرة قيد التطوير لا قدرة مُيدانة. ثالثاً، المشاركة الصناعية: أبدت تركيا استعداداً لنقل التقنية والتجميع والإنتاج المشترك بقدر يتجاوز ما يقبله الموردون التقليديون، وهو ما قد يرجّح كفّتها لدى دول الخليج الساعية لبناء قواعد صناعية وطنية ضمن برامج التنويع — شريطة أن يكون النقل تعاقدياً حقيقياً لا شكلياً.

الاستشراف

لا تحسم عائلة هَيسار-سِبَر معضلة الدفاع الجوي الخليجي وحدها، ولا ينبغي تقييمها بديلاً شاملاً عن طبقة عليا قائمة. دورها الواقعي قريب المدى هو طبقة سيادية أقل كلفة، قصيرة إلى متوسطة المدى، تُكثّف الدفاع النقطي والمساحي حول البنى الحيوية، فتُحرّر صواريخ الاعتراض النادرة عالية الكلفة للتهديدات التي تستحقها فعلاً. وهذا منطق عملياتي متماسك يتقاطع مع وصف المخططين الخليجيين لمتطلباتهم. تبقى الأسئلة المفتوحة: الدمج في شبكات النمط الأمريكي، وإيقاع نضج سِبَر، وعمق العرض الصناعي — ولا يُجاب عنها إلا بالتجارب وشروط العقود لا بالكتيبات. والموقف المناسب لضباط التعاقد هو اهتمام منضبط: طلب عرض حيّ ضد مسارات تمثيلية لكروز والمسيّرات، وربط أي التزام بسِبَر بمحطات إنجاز مُثبتة، وتسعير أعمال الدمج بصدق قبل مقارنة الكلفة المعلنة للبطارية.