تركيا ترفع مخصصات التسلح لعام 2027 بنسبة 229%
قدمت رئاسة الاستراتيجية والموازنة التركية في 16 أكتوبر 2026 مشروع قانون الموازنة العامة المركزية لعام 2027 إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان). وأعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن المخصصات المرصودة ضمن موازنة وزارة الدفاع الوطني لشراء الأسلحة والذخائر ومنظومات التسلح والمعدات العسكرية الأخرى ارتفعت بنسبة 229% مقارنة بالعام السابق.
ووفق مشروع القانون، يبلغ إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن الداخلي نحو 3.454 تريليون ليرة تركية، منها 2.206 تريليون ليرة للدفاع و1.248 تريليون ليرة للأمن الداخلي. وتُقدَّر إجمالي نفقات الموازنة بـ27.276 تريليون ليرة، في حين تُقدَّر الإيرادات بـ23.408 تريليون ليرة، ما يترك عجزاً يقارب 3.868 تريليون ليرة.
ووصف يلماز هذه الزيادة بأنها جزء من مسار يهدف إلى خفض اعتماد تركيا على الموردين الخارجيين في مجال الصناعات الدفاعية. ولم يتضمن مشروع القانون تفصيلاً دقيقاً لنسبة توزيع المخصصات الجديدة بين المنظومات المحلية والمستوردة، وهو أمر يُتوقع أن يتضح خلال جلسات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وقد أُحيل المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة بعد تقديمه من قبل رئاسة الاستراتيجية والموازنة. ووفق الجدول الزمني المبدئي، من المقرر أن يقدم يلماز عرضاً تفصيلياً أمام اللجنة في 21 أكتوبر، على أن تبدأ المناقشة العامة في 27 أكتوبر وتنتهي المراجعة وزارة بوزارة بحلول 27 نوفمبر.
وتأتي هذه الزيادة بعد تصريح سابق لوزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في 8 أكتوبر، الذي أشار حينها إلى نسبة 229% نفسها، وربطها بـ”بيئة الصراع المستمرة” في محيط تركيا الإقليمي. وجاء تصريح يلماز في 16 أكتوبر، المصاحب لتقديم مشروع الموازنة رسمياً، ليؤكد هذا الرقم عبر قناة رسمية.
وتتماشى هذه الزيادة مع نمط تركيا الأخير في عقد صفقات تسليح محلية كبيرة عبر شركات مثل “أسيلسان” و”روكتسان” و”TUSAŞ”، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). ومن المتوقع أن يدعم حجم الموازنة الأكبر في 2027 كلاً من الإنتاج التسلسلي للمنظومات القائمة ودفع الصادرات الدفاعية التركية المستمر.
وتبقى مدفوعات الفوائد البند الأكبر في الموازنة بنحو 3.975 تريليون ليرة، يليها بند الدفاع والأمن مجتمعَين في المرتبة الثانية. ومع ذلك، تبقى نسبة 229% حتى الآن مجرد مشروع وليست قانوناً نافذاً؛ فلا بد من موافقة لجنة الخطة والموازنة ثم الجمعية العامة قبل نهاية العام، وقد تُعدَّل الأرقام النهائية خلال هذه العملية.
وفي سياق منفصل، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناسبة أخرى إلى أن تركيا صدّرت العام الماضي منتجات دفاعية وفضائية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار إلى أكثر من 180 دولة، وهو رقم ذُكر في سياق مواكب لمشروع الموازنة الجديد دون ربطه به مباشرة.
المصادر
- رئاسة الاستراتيجية والموازنة التركية، “مشروع قانون الموازنة العامة المركزية لعام 2027 والجداول المرفقة”، 16 أكتوبر 2026، sbb.gov.tr — لتأكيد تاريخ ونطاق التقديم الرسمي لمشروع القانون.
- التصريح الرسمي لنائب الرئيس التركي جودت يلماز حول مشروع موازنة 2027، 16 أكتوبر 2026 — لتأكيد نسبة 229% وإجمالي بند الدفاع والأمن.
