RTX تفوز بعقد بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك

منحت البحرية الأمريكية شركة Raytheon، إحدى شركات مجموعة RTX، عقداً لمدة سبع سنوات بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صاروخ الكروز Tomahawk بشكل كبير. ويُرسّخ العقد اتفاقية إطارية وُقعت مع الجيش الأمريكي في فبراير، ويستهدف رفع الإنتاج السنوي من نحو 60 صاروخاً إلى أكثر من 1000.

في لمحة

منحت وزارة الحرب الأمريكية شركة Raytheon (RTX) عقداً بقيمة 22.9 مليار دولار لمدة سبع سنوات لتسريع إنتاج صواريخ Tomahawk.
يُرسّخ العقد اتفاقية إطارية وُقعت بين الجيش الأمريكي وRaytheon في فبراير 2026.
الهدف هو رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من نحو 60 صاروخاً إلى أكثر من 1000.
يعكس الإعلان التزام الإدارة الأمريكية بتوسيع الإنتاج رغم المخاوف بشأن مخزونات الذخائر.
يأتي العقد ضمن جهود البحرية الأمريكية الأوسع لتسريع تسليم الذخائر وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن العقد في 17 أغسطس 2026.

الخلفية

يُعد صاروخ Tomahawk العمود الفقري لقدرة البحرية الأمريكية على الضربات الدقيقة ضد الأهداف البرية منذ عقود. وقد أظهرت حرب أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط سرعة استنزاف مخزونات الذخائر الموجهة بدقة، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها نحو توسيع طاقتها الإنتاجية بشكل دائم. ويتطلب رفع الإنتاج السنوي من نحو 60 إلى أكثر من 1000 صاروخ تحولاً كبيراً في سلسلة التوريد، يشمل توسيع طاقة المقاولين من الباطن وإنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة القوى العاملة.

يشير حجم العقد ومدته — سبع سنوات — إلى جهد لربط تصنيع الذخائر الأمريكية بتدفق طلب مستقر ويمكن التنبؤ به، ما يشجع الموردين الدفاعيين على الاستثمار طويل الأمد. ويلاحظ المحللون أن العقود الإطارية الكبيرة من هذا النوع تهدف إلى جعل القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية أكثر مرونة في مواجهة سيناريوهات الأزمات.

التأثير الإقليمي

رغم أن تركيا لا تشغّل صاروخ Tomahawk، فإن النهج الأمريكي في توسيع الطاقة الإنتاجية للذخائر يوفر مرجعاً مفيداً لبرامج تركيا الخاصة بصواريخ الكروز، بما فيها عائلة SOM من Roketsan وصاروخ Atmaca. وتُشابه جهود Roketsan الأخيرة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتوسيع خطوط التصنيع المتسلسل نموذج “الطلب المستقر – العقد طويل الأمد” الذي تتبعه الولايات المتحدة. كما أن تعزيز مخزونات الذخائر عبر حلف الناتو بشكل أوسع قد يثير تساؤلات حول توحيد المعدات وفرص الشراء المشترك بين الدول الحليفة.