الهند تمنع استيراد 405 أصناف دفاعية جديدة تشمل قطع «سوخوي-30 إم كيه آي» و«تي-90»

أصدرت دائرة الإنتاج الدفاعي التابعة لـوزارة الدفاع الهندية، في 18 آب/أغسطس 2026، قائمة التوطين الإيجابي السادسة التي تضم 405 أصناف دفاعية ذات أهمية استراتيجية، يُحظر شراؤها من الخارج بعد تواريخ محدّدة.

ماذا تضم القائمة؟

تشمل الأصناف وحدات قابلة للاستبدال في الخط، وأنظمة فرعية، ومجموعات تركيب، وقطع غيار، ومكوّنات، ومواد خام حرجة. وتغطي منظومات جوية وبرية وبحرية إضافة إلى منظومات الصواريخ والحرب الإلكترونية. وبحسب ما تناقلته الصحافة، تتضمّن القائمة أصنافًا مرتبطة بمقاتلة «سوخوي-30 إم كيه آي» ودبابة «تي-90» القتالية الرئيسية، وهما منظومتان تشكّلان العمود الفقري للمخزون الهندي.

ومن بين الأصناف الـ405، حدّد خفر السواحل الهندي ستة عشر صنفًا، فيما حدّدت مؤسسات القطاع العام الدفاعي 389 صنفًا. وتقدَّر القيمة التجارية للقائمة بنحو 3070 كرور روبية.

كيف تعمل الآلية؟

قد تكون كلمة «الإيجابي» في التسمية مضلّلة بعض الشيء، فالأداة في جوهرها حظر استيراد مقترن بجدول زمني. تحدّد الوزارة لكل صنف تاريخًا لا يجوز بعده توريده إلا من داخل الهند، فتمنح المصنّع المحلي أهم مدخل يحتاجه قبل ضخّ رأس المال: طلب مضمون.

فالعائق أمام التوطين ليس هندسيًا في الغالب، بل يتعلق بوفورات الحجم. إذ يضطر المورّد المطلوب منه إنتاج صمّام هيدروليكي متخصص أو بطاقة تحكّم بالطيران بمئات قليلة سنويًا إلى شراء العدد والحصول على الاعتماد وتوظيف كوادر مؤهَّلة. وما لم يضمن استمرار الطلب، فلن يسترد استثماره. وحظر الاستيراد المؤرَّخ يزيل تحديدًا هذا الغموض.

غير أن للآلية مخاطرة معروفة في الاتجاه المعاكس: إذا لم ينضج البديل المحلي في موعده، انعكس الحظر مباشرة على مستوى الجاهزية — فما يُبقي الطائرة على الأرض غالبًا ليس الطائرة نفسها بل قطعة غيار غير متوفرة. ولهذا تصدر القوائم على مراحل وتبدأ بأصناف منخفضة المخاطر نسبيًا.

حصيلة خمس سنوات

تنتهج الهند هذه السياسة منذ عام 2020. وبحسب بيانات الوزارة، جرى توطين أكثر من 15700 صنف دفاعي حتى اليوم، بقيمة إحلال واردات تقدَّر بنحو 9000 كرور روبية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتكشف هذه الأرقام أن القوائم تتقدّم على مستوى المكوّنات لا مستوى المنصّات. أي أن الهند، وهي تواصل برامجها لتطوير طائرات ومركبات وطنية، تعطي الأولوية في المدى القريب لنقل إدامة المنصّات الأجنبية العاملة إلى الصناعة المحلية.

لماذا أُدرجت المواد الخام؟

من أبرز ملامح القائمة إدراج المواد الخام الحرجة إلى جانب قطع الغيار والأنظمة الفرعية، وهو ما يعكس درسًا مستفادًا من أزمات التوريد الأخيرة: إنتاج المكوّن محليًا لا يمنح استقلالًا كاملًا ما دام مدخله مستوردًا.

فالسبائك الخاصة والسيراميك المقاوم للحرارة العالية والألياف المركّبة وبعض العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الإلكترونيات الدفاعية تُعالَج في عدد محدود من الدول. وقد يُصنَع جسم الصاروخ محليًا وتبقى السلسلة هشّة إذا كانت سبيكته تأتي من مورّد واحد. وإدراج المواد الخام يمدّ منطق التوطين إلى أدنى حلقات السلسلة.

وهو رهان طويل الأمد أيضًا: فتطوير بديل محلي لوحدة قابلة للاستبدال قد يستغرق سنتين أو ثلاثًا، بينما يستغرق بناء قدرة إنتاج سبيكة خاصة، مع ما يرافقه من اعتمادات، وقتًا أطول بكثير. وإدراجها مبكرًا يعني أن الساعة أُطلقت عن قصد.

الوزن الاستراتيجي

يغلب على المخزون الهندي المنشأ الروسي. فأسطول «سوخوي-30 إم كيه آي» من أكبر أساطيل «فلانكر» في العالم، ودبابات «تي-90» تشكّل النواة المدرّعة للقوات البرية. والضغط الذي فرضته الحرب في أوكرانيا على قدرة الصناعة الدفاعية الروسية على التصدير حوّل إدامة هذا المخزون إلى خطر قائم.

وفي هذا الضوء، لا تُعدّ القوائم سياسة صناعية فحسب، بل تدبير أمن توريد. فاستمرار تدفق قطع الغيار من دون ارتهان لتقويم حرب دولة ثالثة مكسب ملموس في الجاهزية.

الدلالة الإقليمية

استخدام أدوات السياسة لرفع نسبة التوطين ليس حكرًا على الهند. فقد اتّبعت تركيا منطقًا مشابهًا خلال العقدين الماضيين: برامج طويلة الأمد تمنح المورّد المحلي طلبًا قابلًا للتنبؤ، وترتيبات تعويض صناعي، وتوطين تدريجي على مستوى الأنظمة الفرعية.

لكن نقطة الانطلاق تختلف. فقد بنت تركيا التوطين إلى حدّ بعيد حول برامج منصّاتها الخاصة — «ألطاي» و«حورجت» و«ميلجم» وعائلات الطائرات المسيّرة — بينما تركّز الهند على توطين قاعدة مكوّنات منصّات أجنبية موجودة أصلًا في مخزونها. وكلا المسارين يتجه إلى الغاية نفسها: الحدّ من الأثر العملياتي لأي انقطاع في التوريد الخارجي.

وبالنظر إلى حجم السوق الهندية، تعني القوائم أيضًا شيئًا للشركات الأجنبية المصنّعة داخل البلاد. فشرط المحتوى المحلي نادرًا ما يكون إغلاقًا للسوق أمام المصدّر، بل هو في الغالب دفعٌ نحو الإنتاج المشترك.